-

اقتراحات وزارة العدل لتفكيك جوجل

(اخر تعديل 2024-10-09 06:37:26 )

نظرة عامة على الاقتراحات الجديدة

في أغسطس من هذا العام، أصدرت المحكمة الفيدرالية حكماً تاريخياً قضى بأن جوجل تمارس ممارسات احتكارية غير قانونية من خلال الهيمنة على سوق محركات البحث. وقد تم تكليف كل من جوجل ووزارة العدل الأمريكية بتقديم حلول محتملة للتصدي لهذه المشكلة. قدمت وزارة العدل الأمريكية الآن اقتراحاتها التي تتضمن تفكيك جوجل وفصل متصفح كروم ونظام أندرويد.

توجهات وزارة العدل

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى تقديم "علاجات سلوكية وبنية" تمنع جوجل من استخدام منتجاتها مثل كروم، بلاي، وأندرويد لإعطاء ميزة لجوجل في نتائج البحث ومنتجات البحث ذات الصلة. وهذا يشمل أيضاً نقاط الوصول والميزات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يُقترح أن تكون هذه الأمور متاحة للمنافسين.

تقييد عقود محركات البحث

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت وزارة العدل تقييد عقود البحث الافتراضية لجوجل، بما في ذلك عقود التوزيع والإيرادات، والتي تعرقل وصول اللاعبين الأصغر إلى مصادر التوزيع الرئيسية. وقد كشفت الوثائق القضائية أن جوجل دفعت لشركة آبل مبلغاً ضخماً قدره 20 مليار دولار في عام 2022 لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري.

مشاركة البيانات مع المنافسين

تسعى وزارة العدل أيضاً إلى جعل بيانات البحث الخاصة بجوجل متاحة لمنافسيها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، لضمان تكافؤ الفرص في السوق. كما ترغب في تقييد كيفية استخدام جوجل للذكاء الاصطناعي في نتائج البحث من خلال تجميع المحتوى من الأطراف الثالثة.

رد جوجل على اقتراحات وزارة العدل

أصدرت جوجل بياناً رسمياً ترد فيه على التغييرات الجذرية المقترحة من وزارة العدل، مشيرة إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر سلباً على المستخدمين والشركات والمطورين. حيث أكدت لي-آن مولهولاند، نائب رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، أن فصل كروم أو أندرويد سيؤدي إلى تفكيكهما، مما يؤثر على الأجهزة والشركات التي تعتمد عليهما.

مخاطر الخصوصية والأمان

كما حذرت مولهولاند من أن فرض مشاركة البيانات والبحث مع المنافسين قد يعرض خصوصية وأمان المستخدمين للخطر. إذ إن جوجل حالياً تقوم بحماية هذه البيانات، ولكن في حال وصولها إلى مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، فلا ضمانات على عدم استخدامها في تشكيل ملفات تعريف المستخدمين.

الآثار على العقود الافتراضية

أما بالنسبة لعقود البحث الافتراضية لجوجل مع شركات مثل سامسونغ وآبل، فقد أكدت مولهولاند أن فرض قيود غير ضرورية عليها سيؤدي إلى تعقيدات للمستخدمين الذين يرغبون في البحث بسهولة عن المعلومات، مما سيؤثر سلباً على إيرادات بائعي الهواتف الذكية.
زهور الدم الحلقة 144

الاستنتاجات

على الرغم من الاقتراحات المثيرة للجدل، من غير المتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة بناءً على هذه المقترحات في المستقبل القريب. حيث أكدت جوجل أنها ستقدم رداً مفصلاً على اقتراحات وزارة العدل في المحكمة العام المقبل، مما يعني أن هذه المعركة القانونية قد تستمر لسنوات عديدة.