-

تحركات وزارة العدل ضد هيمنة جوجل

تحركات وزارة العدل ضد هيمنة جوجل
(اخر تعديل 2024-11-21 07:26:35 )

مراجعة عامة

في خطوة جادة نحو تحسين المنافسة في سوق البحث، اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن تقوم شركة جوجل ببيع متصفح كروم كجزء من جهودها لإنهاء هيمنتها المزعومة في هذا المجال. هذه الخطوة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية متساوية لباقي محركات البحث، مما يتيح للمستخدمين خيارات أوسع وأكثر تنوعًا.
قلب أسود الحلقة 10

التغييرات المطلوبة على نظام أندرويد

بالإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة العدل إلى إجراء تغييرات جذرية على نظام أندرويد، حيث يتعين على جوجل إجراء تعديلات كبيرة على النظام، أو قد تضطر إلى التخلي عنه بالكامل إذا لم تنجح الحلول المقترحة في تعزيز المنافسة.

حكم المحكمة الفيدرالية

في أغسطس من هذا العام، أصدرت محكمة فدرالية حكمًا يبين أن جوجل تمثل احتكارًا في سوق محركات البحث، حيث تعتمد على سلوكيات مضادة للمنافسة للحفاظ على صدارتها. وقد طلبت المحكمة من وزارة العدل تقديم مقترحات لحل هذه المشكلة.

تفاصيل الاقتراحات

في وثيقة مكونة من 23 صفحة، قدمت وزارة العدل اقتراحها النهائي، حيث جاء فيه أن على جوجل "بيع متصفح كروم، مما سيتوقف على إثره تحكم جوجل في هذه النقطة الأساسية للوصول إلى البحث، مما سيمكن محركات البحث المنافسة من الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بوابة الإنترنت للكثير من المستخدمين".

تعزيز المنافسة

كما تقترح الوزارة تقليل عقود توزيع البحث التي تجمعها جوجل مع صانعي الأجهزة الآخرين مثل سامسونج وآبل، وذلك لتعزيز المنافسة العادلة في السوق.

قيود على جوجل

بعد بيع كروم، يجب أن تُمنع جوجل من دخول سوق المتصفحات لمدة خمس سنوات. كما يجب أن تُحظر عليها الاستحواذ أو ملكية أي منافس في الإعلانات أو موزع بحث أو تقنية إعلانات. وإذا كانت جوجل تمتلك بالفعل حصصًا في مثل هذه الاستثمارات، فعليها الإفصاح عنها فورًا وعدم استخدامها لعرقلة المنافسة.

تجنب التحايل على الحلول

تسعى وزارة العدل إلى سد أي ثغرات قد تسمح لجوجل بالتحايل على التدابير المقترحة، حيث تريد التأكد من أن الشركة لا يمكنها تقديم "وصول تفضيلي" إلى محرك بحثها في منتجاتها وخدماتها الأخرى، بما في ذلك أندرويد وجيميني ويوتيوب.

تسهيل الانتقال إلى محركات بحث أخرى

يجب على جوجل أيضًا تسهيل عملية انتقال المستخدمين إلى محركات بحث منافسة وعدم جعل العملية مرهقة أو محيرة لهم.

استجابة جوجل لاقتراحات وزارة العدل

في رد على هذه المقترحات، وصف كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني في جوجل، الاقتراح بأنه "أجندة تدخلية جذرية يمكن أن تضر بالمستخدمين الأمريكيين وقيادة أمريكا العالمية في مجال التكنولوجيا".

تأثيرات سلبية محتملة

وأشار ووكر إلى أن تنفيذ هذه الاقتراحات قد يهدد أمان وخصوصية الأمريكيين ويعيق استثمارات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي. في الشهر المقبل، تعتزم جوجل تقديم اقتراحاتها الخاصة بالإجراءات التصحيحية لإنهاء احتكارها في مجال البحث، كما ستستأنف الحكم النهائي في أبريل 2025 بعد المحاكمة.