تحديات حيادية الإنترنت بعد حكم المحكمة

مقدمة حول حيادية الإنترنت

تواجه حيادية الإنترنت تحديات جديدة بعد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي ألغى محاولة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإعادة تنظيم القوانين المتعلقة بها. هذا الحكم يمثل انتكاسة كبيرة لمؤيدي حيادية الإنترنت، ويعيد تسليط الضوء على صراع طويل الأمد بين الهيئات التنظيمية ومزودي خدمة الإنترنت.

ملخص الحكم القضائي

أصدرت محكمة الاستئناف في الدائرة السادسة حكمها يوم الخميس، مشيرة إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تفتقر إلى السلطة اللازمة لإعادة فرض القوانين التي تمنع مقدمي خدمات الإنترنت من خنق أو حظر المحتوى. كان من المفترض أن تعيد FCC القوانين التي كانت سارية خلال إدارة أوباما، والتي أُلغيت في عهد ترامب عام 2017. ورغم محاولات الرئيس بايدن لإعادة هذه القوانين، فإن الحكم القضائي الأخير يضع حداً لتلك الجهود.

تداعيات الحكم على الإنترنت المفتوح

الحكم القضائي يُعتبر ضربة لمؤيدي الإنترنت المفتوح، حيث يشير إلى تراجع قدرة الجهات التنظيمية على فرض القوانين التي تحمي المستخدمين. بالنظر إلى التغيرات القانونية الأخيرة، فإن قدرة FCC على تنظيم مقدمي خدمات الإنترنت كخدمات عامة قد تراجعت بشكل كبير.

أهمية حيادية الإنترنت

يعتبر العديد من مؤيدي حيادية الإنترنت أن هذه القوانين أساسية للحفاظ على إنترنت عادل ومفتوح. حيث تمنع هذه القوانين مقدمي الخدمة من تفضيل محتوى معين بناءً على ما يدفعه مالكو المواقع أو المستخدمون. ومن النقاط الأساسية التي يبرزها مؤيدو حيادية الإنترنت:

• المنع والتصفية: يقوم مزود الخدمة بمنع الوصول إلى مواقع ويب معينة لا تتوافق مع آرائه السياسية أو التي لا تدفع له.
• الممرات السريعة للإنترنت: يقدم مزود الخدمة سرعات أعلى لمواقع معينة مقابل دفع المال.
• التخفيض: تخفيض سرعات البيانات للمواقع التي لا تدفع.
• الخدمات المجانية: تقديم الوصول المجاني لمواقع مفضلة مثل شبكات التواصل الاجتماعي.
• منافسة السوق الصحية: يجب أن يكون الوصول للإنترنت متساويًا بين مقدمي الخدمة.

موقف مزودي الخدمة من حيادية الإنترنت

تدعي العديد من شركات خدمات الإنترنت أن تنظيم حيادية الإنترنت يمثل تجاوزًا حكوميًا كبيرًا، مما يحد من الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا الإنترنت. كما يزعمون أن النظام الفردي لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمعات المختلفة، وأن عدم القدرة على إدارة حركة مرور البيانات يجعلهم أقل قدرة على مواجهة الازدحام في الشبكة. وأخيرًا، هناك القضايا المرتبطة بالتكاليف المرتبطة بالامتثال لقوانين حيادية الإنترنت، والتي يتم تمريرها في النهاية إلى المستهلكين.

الخطوات التالية

على الرغم من الحكم القضائي الأخير، فإن بعض الولايات مثل واشنطن وكاليفورنيا وكولورادو قد وضعت قوانينها الخاصة بحيادية الإنترنت، التي تبقى غير متأثرة بهذا الحكم. ما هو واضح هو أن النقاش حول كيفية تنظيم الإنترنت، إن كان ينبغي تنظيمه على الإطلاق، لا يزال بعيدًا عن الحل.
الدم الفاسد الحلقة 7